ويعد هذا النظام المظلة النظامية لكل أنواع التعاملات الإلكترونية بجميع تطبيقاتها مثل الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والطب الاتصالي والتعليم عن بعد، والدفع الإلكتروني وغير ذلك من تطبيقات المعلوماتية المختلفة. موضوع هذا النظام حيوي ومهم وهو يلبي حاجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد وخاصة فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها ويسد حاجة تشريعية ملحة للاعتراف بالتعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وتنظيم العمل بهما. وأهداف النظام؟ 1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقاتها في القطاعين العام والخاص. 2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها. 3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، للاستفادة منها في جميع المجالات من الإجراءات الحكومية، والتجارة، والطب، والتعليم، والدفع المالي الإلكتروني وغيرها. 4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. 5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. @ لماذا تمت الموافقة على وضع شروط إضافية لمن يرغب شريطة ألا تتعارض مع النظام، ألا يتيح هذا أمكانية ظهور "عقود إذعان" من قبل الشركات أو الجهات الأخرى؟ هذا النظام يعد مظلة لجميع أنواع التعاملات الإلكترونية.
بالبريد الالكتروني كنت أقرأ قريبا في الإنترنت أحد الأسئلة والتي تتمحور حول: ماهي أهم التهديدات لأمن المعلومات في عام 2009 وقد طرح الكاتب مجموعة من التهديدات والتي سنذكرها لعموم المعرفة وهي: 1- انتشار استخدام الأجهزة الذكية المحمولة والتي منها على سبيل المثال: الحاسب المحمول (اللابتوب) أجهزة الجوال الذكية. 2- انتشار الشبكات الإجتماعية (كفيس بوك وتويتر ونحوهما) واستخدامها وعدم توفر الوعي الكافي بكيفية التعامل مع المعلومات وحساسيتها عند استخدام هذه الشبكات. 3- التهديدات الداخلية ( موظفي المنظمة) 4- الهاكرز 5- عدم توفر الوعي والدعم الكافي من الإدارة العليا 6- المستخدمين لأنظمة المعلومات وقد اختلفت الآراء مع اختيار الأغلبية للاختيار رقم 6 "المستخدمين لأنظمة المعلومات". وبعد تفكير في حال أمن المعلومات خلال السنة الماضية وخلال العديد من التجارب رأيت أنه بالإضافة إلى التهديدات الأنفة الذكر فتوجد العديد من المخاطر الإستراتيجية والتي يجب الانتباه لها في دولتنا الحبيبة وهي كالتالي: 1- عدم وجود جهة مسؤولية عن حماية البنية التحتية الحرجة للدولة كمنظومة متكاملة. ونعني بذلك حماية بنى الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تعتمد عليها الكثير من منظمات الدولة الحساسة (كالجهات الحكومية، شركات الكهرباء، البنوك، شركات الإتصالات ونحوها).
@ ما هي الجهة القضائية المخولة للنظر في هذه الجرائم؟ نصت المادة الخامسة عشرة على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام. @ والجهة التنفيذية والرقابية وجهة التحقيق؟ كما نص نظام المواد، فالمادة الرابعة عشرة تنص على أن تقدم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدعم الفني أثناء مرحلة ضبط هذه الجرائم، ونصت المادة الخامسة عشرة على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء في هذه الجرائم، وبما أن هذا النظام جزائي فينطبق عليه ما ينطبق على نظام الإجراءات الجزائية أي أن التنفيذ يكون من اختصاص وزارة الداخلية. @ وبالنسبة لنظام التعاملات الإلكترونية، ماهية هذا النظام؟ تم إعداد هذا النظام لتنظيم وضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بصفة عامة، وذلك لإضفاء الحجية عليها، بحيث تتم معاملة المستند الإلكتروني إذا توافرت فيه الشروط والمواصفات المطلوبة نظاماً معاملة المستند الورقي المكتوب من حيث ترتيب الآثار النظامية عليه وقبوله حجة في الإثبات وغير ذلك من الأمور النظامية التي يتطلبها الوضع، حتى يتم قبول هذه التعاملات ويعتمد عليها بوصفها وسيلة جديدة من وسائل التعامل.
@ ماذا عن حماية المواقع السعودية من الجرائم المعلوماتية؟ النظام كفل حماية المواقع الإلكترونية السعودية على الإنترنت حيث نصت المادة الثالثة الفقرة الثالثة" عدم الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه" ويعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نصت المادة الخامسة على أن" الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو مسح البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها". وكل من يقوم بهذا الفعل يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. @ وماذا عن قيام مواطن أو مقيم في المملكة بالتعدي على موقع خارجي؟ هذه لم يغفلها النظام ويمكن معالجتها من خلال الاتفاقيات الدولية بين الدول وعن طريق الانتربول الدولي. وقد حدثت حالات مماثلة في دول أخرى وتم ضبطها.
@ ماهي الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية في نظام التعاملات الالكترونية؟ نصت المادة الخامسة والعشرون من النظام على أن تتولى الهيئة مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام. كما نصت المادة السادسة والعشرون على أن يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة الخامسة والعشرين إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتولي التحقيق والإدعاء العام فيها. أما الجهة التنفيذية فهي وزارة الداخلية. @ ماالآفاق التي يفتحها هذا النظام؟ أنا أعتقد أن هذا النظام سوف يفتح آفاقا رحبة وواسعة أمام التعاملات الإلكترونية المختلفة. كما أن هذين النظامين يعول عليهما كثيراً في سد الجانب التشريعي في هذا الجانب ويعول عليهما في نشر العمل بتطبيقات المعلوماتية المختلفة. وفي الختام أشكر جميع الجهات التي شاركت في إعداد هذه الأنظمة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى.
سورة فاطر مكتوبة, 2024