المذهب المالكي: ذهب أئمة المذهب المالكي إلى تفسير النمص على أنّه نتف الحاجبين حتى يُصبح دقيقًا رفيعًا، وإنَّ إزالة شعر الحاجب أو قصّه هو جائز ما لم تكن المرأة في موضع يُحرّم عليها الزينة مثل أن تكون مُعتدّة بعد وفاة زوجها، وقد ورد في كتاب حاشية العدوي في تفسير حكم المالكي في نمص الشعر: " المُتَنَمِّصَةٍ وَهِيَ التي تَنْتِفُ الشعر (شعر الْحَاجِبِ) حتى يَصِيرَ دَقِيقًا حَسَنًا وَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ على الْمَرْأَةِ الْمَنْهِيَّةِ عن اسْتِعْمَالِ ما هو زِينَةٌ لها كالمتوفي عنها وَالْمَفْقُودِ زَوْجُهَا فَلَا يُنَافِي ما وَرَدَ عن عَائِشَةَ من جَوَازِ إزَالَةِ الشَّعْرِ من الْحَاجِبِ وَالْوَجْهِ ". حكم تشقير الحواجب إنّ تشقير الحواجب هو صبغ الحاجبين وما تحتهما بلون يشابه لون الجلد فيُصبح شكل الحاجبين ومظهرهما يُشابه شكل ما نُمص من الحاجبين، وقد تراوحت أقوال أهل العلم بين جواز هذا الفعل لكونه لا يدخل في مدخل النمص والنتف، وعدم جواز التشقير لما فيه من مُشابهة لفعل النمص وقد أفتت اللجنة الدائمة بعد دراسة فعل النمص بقولها: "بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة: لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر"، والله أعلم.
وفي هذا السياق نقلت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني رواية البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ". "فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ! فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]. ويشار الى ان النامصة هي التي تنتف شعرها أو شعر غيرها، والمتنمصة هي التي تطلب من غيرها فعل ذلك. أحكام قص الحواجب عند المذاهب تجيب المذاهب الاسلامية المختلفة على السؤال هل يجوز قص الحواجب. وهذا ما يقوله كل من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة. حكم الشافعية يمنع هذا المذهب اخذ الوبر من الحواجب بالطرق المختلفة منها الحلق والقص والنتف. حكم المالكية حرم هذا المذهب ايضاً النمص اي حلق شعر الحاجب او تقصيره.
قال ابن قدامة ، وهو حنبلي: "وأما من نزع الشعر من وجهه فلا يخبر من نتف شعره. وإذا حلق شعره فلا حرج فيه ". أخبار. المدرسة الشافعية: لجأ أئمة المدرسة الشافعية إلى تحريم إزالة الشعر من الحاجبين وحلقه فقط من أجل تحسين الشخصية ، وأشاروا إلى أن ذلك مقبول إذا كان الهدف تصحيح تشوه المرأة ، مثل: ظهور لحية أو شارب ، وأكد أن ذلك يجب أن يوافق عليه الزوج ، وقال النووي: أما المرأة التي لها صياد فهي تزيل شعر وجهها. ومن يسألها يطلب أن يفعل معها. ويحرم هذا الفعل إلا إذا كانت للمرأة لحية أو شارب ولا يحظر إزالتهما. فالنهي هو نتيجة البحث عن الخير ، وإن احتجت إليه لشفاء أو لعيب ونحوه فلا حرج في ذلك. المذهب الحنفي: تسمح المذهب الحنفي للمرأة بقص شعرها وتبييضه بالشمع لتجميله وتجميله للزوج. لأنه يجوز ، وهذا شرط ، إذا تزينت المرأة زوجها ، أما إذا كانت الزينة مخصصة لغير محرم فهذا كذلك. ممنوع. كانت تمشط شعرها بسبب زوجها المنفصل ، وقد تم إزالته فيما بعد من الحظر لأن الزخرفة واجبة على المرأة لتحسينه ، لكنها ما زالت لا تحتاجها بسبب نتف المؤمن عليه ". مدرسة المالكي: تهدف مدرسة المالكي للمغناطيسية إلى تفسير النمو على أنه نتف الحواجب حتى تصبح رقيقة ونحيلة ، ويجوز إزالة الشعر أو قصه من الحاجب إذا لم تستطع المرأة تزيينه.
سورة فاطر مكتوبة, 2024