أكد مدير تعليم منطقة جازان عسيري الأحوس أن كل الإجراءات المطلوبة من الإدارة لصرف المستحقات المالية المتأخرة منذ 5 سنوات لحراس المدارس التابعين لها تم التعامل معها بكل دقة ومهنية، ورفعها للوزارة. وأشار الأحوس إلى أن وزارة التعليم أنشأت المنصة الإلكترونية لمعالجة كل الاستحقاقات، وهي الآن بالوزارة لصرفها، مؤكدا خلال اجتماعه بمسؤولي الإدارات على أهمية التوجه للتعامل الرقمي، وأن تكون دقيقة لإعطاء الحقوق لأصحابها، وأهمية صرف جميع الاستحقاقات المالية الشخصية الممثلة في نهاية الخدمة، وخارج الدوام بنهاية العام المالي، مبينا أن تحقيق المؤشرات سوف يقفز بالإدارة قفزات متقدمة تحقق نسبة رضا عالية. وناقش الأحوس ارتباط البنود وصرفها، وميثاق تحسين الإجراءات المالية، ومؤشرات العام الدراسي القادم، وآلية العمل على نظام فارس ومنصة الاعتماد، وذلك خلال اجتماعه بوحدة الخدمات الإلكترونية، وإدارات الموارد البشرية، والشؤون الإدارية والمالية.
نص صريح أوضح مصدر في مكتب الإشراف بأحد المسارحة والحرث، أنه تم الرفع بأسماء الحراس واستكمال كل المتطلبات لإدارة التعليم بجازان، ولكن إلى الآن لم يتم صرفها بدعوى عدم وجود بند ينص على صرفها، برغم وجود قرار واضح من قبل مجلس الوزراء العام الماضي بصرف خارج دوام خلال إجازات العيدين والأسبوعية، وخارج وقت العمل الرسمي، مؤكدا أنه تم صرف خارج دوام لبعض الحراس، مستغربا عدم شمول البعض الآخر. آخر تحديث 09:49 السبت 30 أبريل 2022 - 29 رمضان 1443 هـ
وتأتي هذه الخطوة بعد أن غاب ممثل الشركة القانوني عن اجتماعات عقدت بمفتشية الشغل. تابعوا آخر الأخبار من هسبريس على Google News النشرة الإخبارية اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
22:14 السبت 17 سبتمبر 2016 - 16 ذو الحجة 1437 هـ دعت إدارات التعليم المدارس إلى حصر الموظفين المشمولين بالقرار القاضي بصرف بدل طبيعة عمل مثل مديري ومراقبي ومشرفي الأمن والسلامة وشاغلي وظيفة حارس. وطلبت إدارات التعليم حصر حراس المدارس، وسرعة تزويد الإدارة بأسمائهم، وذلك بناء على مطالبات بعض حراس المدارس بصرف بدل طبيعة عمل وفق نظام الخدمة المدنية، حيث حصرت الإدارات وظائف مراقبي ومديري ومشرفي الأمن والسلامة وحراس المدارس المشمولين بلائحة المستخدمين وفنيي الأمن والسلامة المشمولين بلائحة المعينين على بند الأجور، وذلك لاستكمال متطلبات صرف بدل طبيعة العمل نظير الطلبات المتزايدة من الحراس لصرف البدل. واستندت الإدارات في صرف بدل طبيعة العمل على خطاب وزارة التعليم المبني على "قرار مجلس الخدمة المدنية" القاضي بأن يقتصر صرف البدل المنصوص عليه في قرار مجلس الخدمة المدنية على شاغلي الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية المصنفة ضمن مجموعة الأمن والسلامة الموضحة بالقرار، وشاغلي وظيفة حارس المشمولة بلائحة المستخدمين، ووظيفة فني أمن وسلامة المشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور، وذلك وفقا للشروط الواردة بالقرار.
وكانت "سبق" حصلت وقتها على رد من المتحدث الرسمي لتعليم جازان بيَّن فيه أن المعاملات المالية المتأخرة القديمة تم الرفع بها للوزارة، وتم التنسيق بشأنها لإنهاء الإجراءات المتعلقة بها في حينه، وحاليًا تعد في مراحلها النهائية لصرفها من جهة الاختصاص.
تدخَّل فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، في شكوى "حارس مدرسة" كان قد حصل على حُكم من المحكمة الإدارية بجدة ألزمت فيه الإدارة التعليمية بالليث بصرف بدل خارج الدوام له منذ عام، ولم يتم صرفه حتى الآن. وطالب فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، بعد الشكوى التي تقدم بها الحارس، بالتحقق من الاستدعاء الذي تقدم به، ومعالجته وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وإفادة فرع الهيئة بما يتم. وكان المشرف العام على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة التعليم؛ قد وجّه ادارة تعليم الليث في وقتٍ سابق بصرف مستحقات حارس المدرسة؛ حيث تضمن خطاب المشرف العام على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية؛ المُحال إلى إدارة تعليم الليث بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، والذي ألزمت فيه الإدارة التعليمية بالليث بصرف خارج دوام للفترة من 1 / 1 / 1437 حتى 30 / 6 / 1439 لحارس أحد مكاتب التعليم التابع لإدارة تعليم الليث. وأشار الحارس المتضرر عبد المحسن المالكي، لـ"سبق"، إلى أنه حتى اللحظة لم يتم صرف مستحقاته برغم حصوله على الحُكم والتوجيه من قِبل مقام وزارة التعليم، مطالباً الجهات المختصة بضرورة الوقوف على مشكلته الممتدة منذ سنوات دون حلول.
عقَّبت إدارة تعليم "جازان" على التقرير الذي نشرته "سبق" تحت عنوان "12 مليونًا مستحقات حراس مدارس تطيح بقيادي في تعليم جازان وتحيل موظفين للمحاسبة"، مبينة أنه حمل معلومات مغلوطة واتهامات، في الوقت الذي تؤكد فيه "سبق" أنها تحتفظ بنسخة من خطاب صادر من إدارة "تعليم جازان" يؤكد صحة ما نشرته. وجاء في التعقيب اتهام الصحيفة بالإساءة لقيادات في "تعليم جازان" إيحاءً؛ في محاولة للخلط بين المواضيع، ولم يرد في ردها نفي لقيمة المبالغ التي تم التطرق لها والمتمثّلة في المستحقات المتأخرة "خارج دوام"، والبالغ قيمتها أكثر من 12 مليون ريال، والواردة في الخطاب الموجه من الإدارة للوزارة، الذي شرح فيه إعفاء رئيس قسم من منصبه، وإحالة موظفين للمحاسبة بسبب الإهمال. وتفصيلًا: قال المتحدث الرسمي في إدارة تعليم "جازان" يحيى عطيف: "إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم نود إحاطتكم بأن عنوان الخبر حمل العديد من الإيحاءات المسيئة والاتهامات المباشرة لقيادات تعليم جازان بشكل غير مبرر، بالإضافة إلى المعلومات المغلوطة التي وردت في ثنايا الخبر؛ إذ ليس هناك إطاحة بقيادي في تعليم جازان". وتابع "عطيف": "كما أن المبالغ المالية الخاصة بمكافآت الحراس عن الإجازات الأسبوعية وأيام الأعياد مرت بالإجراءات الرسمية المعتادة منذ عام 1437، وذلك عبر الرفع بالمسيرات والاستحقاقات الخاصة ومتابعة ما تأخر منها"، موضحًا أن "بند المكافات لم يغطِّ جميع مستحقاتهم المالية، فقد أدى ذلك إلى تأخيرها واهتمامنا بهذا الأمر".
سورة فاطر مكتوبة, 2024