[٢] الضمان الضمان هو الأصل المتعهد به كضمان للمُقرِض مقابل خسارة قيمة القرض، وفي غالب الحالات يكون الأصل الذي تمّ شراؤه بمبلغ القرض هو الضمان الوحيد، وفي حالات أخرى يُمكن أن تكون الأصول الأخرى التي يمتلكها المقترض هي الضمان، ومن الأمثلة على الأصول؛ العقارات، أو الأراضي، ويُمكن أن يكون النقد ضماناً أيضاً. [٢] أنواع القروض يُمكن تلخيص أنواع القروض فيما يأتي: [٣] القروض التجارية المستخدمة لبدء أعمال تجارية صغيرة. القروض المستخدمة لتمويل الأصول؛ لشراء المعدات، أو الآلات، أو المركبات التجارية. القروض العقارية. تمويل بطاقات الائتمان. تمويل البائعين بواسطة الائتمان التجاري. القروض الشخصية. المراجع ↑ JULIA KAGAN (23-1-2019), "Loan – Definition" ،, Retrieved 20-3-2019. Edited. ^ أ ب ت "Loans",, Retrieved 20-3-2019. Edited. ↑ JEAN MURRAY (22-10-2018), "What is Lending? What are the Types of Lenders? " ،, Retrieved 20-3-2019. Edited.
توثَّق معظم القروض باستخدام سوابق جمعية سوق القروض، وفي إنجلترا لن يكون هذا وفقًا «لشروط العمل القياسية المكتوبة» للمقرضين لأغراض قانون شروط التعاقد غير العادلة (UCTA) لعام 1977. [4] المراجع [ عدل] ^ Taylor, Alison؛ Sansone, Alicia (2007)، The Handbook of Loan Syndications & Trading ، New York: McGraw-Hill، ISBN 0-07-146898-6. ^ Caouette, John B. ؛ Altman, Edward I. (1998)، Managing Credit Risk ، New York: Wiley، ص. 19، ISBN 0-471-11189-9 ، مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2019. ^ Mugasha 'The Law of Multi-bank Financing' Chapters 1 and 3, (2007) OUP ^ African Export-Import Bank v Shebah Exploration (2017) بوابة الاقتصاد
القرض متوسط الأجل: ويكون لفترةٍ زمنيّة تتراوح بين عامٍ وخمسة أعوامٍ. القرض طويل الأجل: يكون لفترة تتجاوز خمسة أعوامٍ. إن الدولة عادة ما تلجأ إلى النوعين الأخيرين من القروض العاّمة. وذلك دعماً للمجهود الحربي، أو للإسهام في تمويل التنمية الاقتصاديّة. القروض المؤبّدة: تكون فترة التسديد لهذه القروض غير محدّدة. وللقروض المؤبدة مزايا وعيوب من وجهة نظر الدولة: مزايا القروض المؤبّدة: هي أن الدولة تختار الوقت المناسب للتسديد. وهذا الوقت قد يكون: في حال وجود الفائض في الموازنة العامّة. بمعنى أن تكون الإيرادات متفوّقة على النفقات. وأيضاً حال وجود انخفاض في أسعار الفائدة في السوق الماليّة الأمر الذي يمكن أن تستغله الدولة لكي تسدّد بمبالغ قليلة نسبيّاً. عيوب القروض المؤبدة: أمّا المساوئ فتتمثل في الأعباء التي تتراكم على الحكومة. فبسبب عدم تسديد هذه الحكومات، يمكن أن يؤدّي إلى ما يعرف بالتراكم المالي، والذي يشكل لاحقاً عبئاً ليس من السهولة تحمله وبالنتيجة سوف تضعف ثقة الأفراد بالدولة. اقرأ أيضاً: التسجيل في الهاتف المصرفي عن طريق الجوال وختاماً، نكون قد عرفنا ما هو القرض العام ، كما عرضنا طبيعته وخصائصه، مروراً بأنواعه، إن كان القروض الاختياريّة أو الإجباريّة.
فمهما اختلفت أشكال القروض العامة؛ فإنّه يبقى عقد بين طرفين. حيث الطرف الأوّل هو الدائن، والذي بدوره يقدّم الأموال ، ويمثّلهم الأفراد أو الشركات الماليّة، كالمؤسّسات الصرفيّة والماليّة، وهذا في حال القروض الداخليّة، بينما في حال القروض الخارجيّة فيمثّلها الدول الأجنبيّة والمؤسّسات المصرفيّة والماليّة. في حين الطرف الثّاني وهو المدين، فغالباً ما تكون الدولة، حيث يتعهّد هذا الطرف بتسديد الأموال التي تمّ اقتراضها وإعادتها، وذلك وفق الشروط التي تمّ الاتفاق عليها في القرض، مع الفوائد. القرض هو عقدٌ، ولا يمكن أن يمارس إلاَّ في القانون. كما أنّ الدولة لا يمكنها أن تعقد قرضاً معيّناً، سواء أكان محليّاً أو أجنبيّاً، إلاَّ بواسطة القانون؛ فالصيغة القانونيّة للقرض ضروريّة، وذلك لحفظ الحقوق للطرفين على حدّ سواء. القروض هي بمثابة ضريبةٍ مؤجّلة يقوم الأفراد بدفعها. حيث يشير بعض الكتاب المختصين في الماليّة إلى أنّ القروض هي في الواقع ضريبة مؤجّلة، يتوجّب على الأفراد دفعها، على اعتبار أنّ الدولة هي التي تقوم بإعادتها بعد تحصيلها من الأفراد، وذلك من خلال الإرادات العامّة. في حين تصبح هذه القروض العامّة بمثابة ضرائبَ يتمّ دفعها إلى الدولة.
• أنواع القروض المصرفية: تقوم البنوك التجارية بمنح مجموعة من القروض نميز نوعين أساسيين هما: أ- القروض الغير مكفولة بضمان: من خلالها يقوم البنك بالموافقة و لمدة معينة من الزمن على إقراض المشروع ما يلزمه من أموال، بشرط أن لا تزيد الكمية المقترضة على مبلغ معين يسمى "الإعتماد "،وهو عبارة عن الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه في أي وقت ، و عادة ما تعمد البنوك عند منع هذا النوع من القروض بوجود شرطين و هما: 1 – وجوب احتفاظ المقترض في حسابه الجاري لدى البنك على نسبة مئوية معينة تتراوح بين 20% -10% من قيمة الإعتماد أو على الأقل من قيمة القرض الممنوح فعلا. 2 – وجوب قيام المقترض بسداد ديونه مرة واحدة على الأقل كل سنة، مذلك لإظهار أن هذه القروض من النوع القصير الأجل و أنها لا تستعمل كمصدر لتمويل الإحتياجات الدائمة. ب- القروض المكفولة بضمان: يتطلب هذا النوع من القروض وجود ضمان يقدمه المقترض إلى البنك قبل حصوله على الإئتمان إما في شخص آخر يتعهد بسداد القرض في حالة توقف المقترض عن الدفع ، و إما في أصل من أصول المؤسسة مثلا: أوراق القبض ، الحسابات المدينة للعملاء ، الأوراق المالية ، بضاعة... ألخ. وفي حالة توقف المقترض عن سداد ديونه يحق للبنك الإستيلاء على الأصل المرهون.
سورة فاطر مكتوبة, 2024